المبحثُ الأولُ في التوحيدِ=لذِي الجلالِ المُبدئ المُعيدِ
أجلى الجلياتِ ثبوتُ الصانعِ=و كم عليهِ من دليلٍ قاطعِ
سبَّحَ كلُ ممكنٍ بحمدِهِ=مُعترفاً بأنه من وُجدِهِ
و في البديهيَّ لدى الأذهانِ=و الواضحِ الغني عن بُرهانِ
أن الذي يوجدُ في الأعيانِ=قسمانِ واجبٌ و ذو إمكانِ(1)
فواجبُ الوجودِ ما لا يرتفع=وجودهُ أصلاً بعكس الممتنع
و ممكن الوجود ما لم يجب=أو يمتنع إلا بأمرٍ أجنبي
و مُوجِدُ الوجودِ موجودٌ كما=لا يقتضي المعدومُ إلا عَدَما
فبانَ أن لولا القديرِ ذو القِدم=لم يخرُجِ العالمُ من كتمِ العدم
و دلَّ كلُّ ممُكِنٍ موجودِ=على وجودِ واجب الوجودِ(2)
و من لوازم الوجوبِ العيني=أن لا يكون صادقاً في اثنينِ(3)
لأنهُ يكونُ جنساً لَهُما=فيقتضي الفضلَ لِكلَّ منهُما
فيلزمُ التركيبُ و هو وَصفُ=يستلزمُ الإمكان هذا خُلفُ
و إن تشأ فاجنح إلى التمانُعِ=فالسمعُ فيه حسبُ أيَّ قاطعِ(4)
و خلقُ ذي التغيراتِ و الحِكَم=دلَّ على القُدرةِ و العِلمِ الأتَم(5)
و مُقتضى التجرُّدِ العُمُومِ في=تعليقهما و ذا غيرُ خَفِي
و مُقتضى العِلمِ أعَمُّ مُطلقاً=إذ في سِوى المُمكنِ لَن يُحَقّقَا(6)
باقٍ، قديمٌ، عالِمٌ، قديرُ=حيٌّ، سميعٌ، مُدركٌ، بصيرُ
و الأمرُ و النهيُ و خرقُ العادةِ=أجلى البراهينِ على الإرادةِ(7)
و ذُو كلامٍ حادثٍ سمعاً عُلِم=يوجَدُ فيما ليس مُعتادِ الكلمِ(8)
و السمعُ في نحوِ الكلامِ مُعتمد=ولا يدورُ لاختلافِ المُستند
و الصدقُ في إخبارهِ جلَّ يجب=و مُقتضى وُجوبهِ سلبُ الكذب
و ليس ما في الكونِ من صفاتهِ=بزائدٍ بل هيَ عينُ ذاتهِ
ضرورة استغنائهِ القديمِ=فيما بهِ الكمالُ عن صميمِ
وصفُ الحياةِ عائدٌ إليهما=مفهومُهُ يجمعُ مفهوميهما
و السمعُ و الإدراكُ ثُمَّ البصرُ=عِلمٌ كما انَّ الكلامَ أثَرُ
و العِلمُ بالمصلحةِ المُفادة=بِفعلهِ جلَّ هِيَ الإرادة
تِلكَ الثَّمانِ في الثُّبُوتياتِ=تُعَدُّ واسمع سبعُ سلبياتِ
ليس بجسمٍ لا ولا جِسماني=و لا زماني و لا مكاني
و لا مُرَكَّبٍ و لا مرئي=كلاَّ و لا حاوٍ و لا مَحوِي
جلَّ عنِ الرؤيَةِ في الأعيانِ=و لو يُرى ما قالَ: لَن تراني
و كونهُ لِحادثٍ مَحَلاَّ=و العكس في أوجِ المُحال حَلاَّ
لأنَّ ذا الإمكانِ و المعايبِ=أنَّى لهُ كِبرياءُ الواجِبِ
و ضابطُ المَيتَةِ و المسلُوبِ=في وصف من يختصُ بالوجوبِ
عقلاً ثُبوتُ لازمِ الوجوبِ=و نظمُ ما نافاهُ في المسلوبِ
كَكِبرياءٍ و بقاءٍ و قِدَم=و كاحتياجٍ و ابتهاجٍ و ألَم
(1) قسَّم علماء الكلام المعقول إلى ثلاثة أقسام:
1- واجب الوجود لذاته، و عرّفه الناظم بأنه: (ملا يرتفع وجوده أصلاً) أي لا يتصور في حقه العدم، فلم يسبق وجوده بالعدم و لن يلحق به عدم، فهو أزلي أبدي و هو (الله) سبحانه و تعالى.
2- و بعكسه تماماً: الممتنع لذاته، و هو الذي يستحيل وجوده أصلاً، و مثاله: شريك الباري عزّ و جل.
3- ممكن الوجود لذاته، و عرّفه الناظم بأنه: (ما لا يجب أو يمتنع وجوده إلا بأمر أجنبي) أي خارج عن ذاته، فذاته لا تقتضي وجوداً ولا عدماً، و إنما يوجد أو يعدم بمؤثر خارجي، و الممكن جميع الموجودات عدا الله سبحانه و تعالى.
(2) سَلَكَ المتكلمون إلى إثبات الصانع تعالى طريقين:
الأول: الاستدلال بآثاره تعالى و إليه الإشارة بقوله عزّ من قائل: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)]فصلت 53[ و هو المقصود بهذا البيت.
أما الأبيات السابقة عليه، فهي تقرير للطريق الثاني، و هو تقسيم الوجود إلى واجب و ممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب في الوجود لذاته، و جميع ما عداه من الممكنات صادرة عنه، و إليه الإشارة بقوله تعالى: (وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ]فصلت 53[، أي محيط و قيم.
(3) هذا الدليل هو دليل الحكماء على التوحيد، و تقريره:
إن الوجوب لو صدق في واجبين لكانا مشتركين في الوجوب فيجب أن يكون لكل منهما فصلاً، و إلا لما تحققت الإثنينية بدون الفصل و التمييز، فإن (تميزاً) لزم (التركب)؛ لأن كل واحد منهما يصير مركباً بما به الاشتراك و هو (وجوب الوجود) الجنس المشترك بينهما و ما به الامتياز و هو (الفصل) و التركب شعار الإمكان، فإن كل مركب ممكن لافتقاره إلى الأجزاء التي يتركب منها.
و إذن فيكونان ممكنين، و هو خلاف الفرض.
(4) و دليل التمانع هو دليل المتكلمين على نفي الشريك عنه تعالى و إليه الإشارة بقوله عزّ و جل: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)]الأنبياء 22[، و تقريره:
إنه لو كان معه شريك لوقع الفساد في نظام الوجود، و ذلك: إذ لو تعلقت إرادة أحدهما بتحريك جسم، فالآخر إما أن يتمكن من إسكانه أولاً، فإن كان في مقدوره ذلك فأما أن يقع مرادهما معاً، فيكون الجسم متحركاً و ساكناً في آنٍ واحد، و هذا مستحيل لاستحالة اجتماع النقيضين، أو لا يقع مرادهما معاً و هو مستحيل أيضاً لاستحالة ارتفاع النقيضين، فلا يعقل أن يكون الجسم الواحد غير متحرك و لا ساكن في آنٍ واحد. و أما أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، و هنا يلزم منه محذوران، الأول: الترجيح بلا مرجح. و الثاني: عجز الآخر عن تنفيذ إرادته، و لكن عجز الإله باطل و الترجيح بلا مرجح محال، فيلزم فساد النظام و هو محال أيضاً.
و في هذا البيت إشارة إلى الأدلّة السمعية أيضاً؛ كقوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)]الإخلاص 1[، و قوله: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)]البقرة 163[، و قوله: (لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) ]البقرة 163[، و نظير ذلك قوله في الكتاب و السنّة كثير لا حصر له.
(5) في هذا البيت و ما يليه ذكر الصفات (الثبوتية) فمن صفاته تعالى انه (قادر) بدلالة خلقه لهذا العالم، فلا شكّ في أنه أثر دالّ على قدرته تعالى، و هو المراد من قوله: (و خلق ذي التغيرات... دلّ على القدرة).
و من صفاته أنه (عالم) بدليل أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، و ذلك ظاهر لمن تدبّر هذه المخلوقات المتنوّعة، و هذا المعنى هو المقصود بقوله: (و خلق ذي... الحكم دلّ على... العلم الأتم).
(6) أي تعلق القدرة بجميع المقدورات، بكل ما يجوز عليه التأثر بالقدرة بما هي قدرة.
و كذلك العلم، فإنه يتعلق بكل معلوم، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء.
و استدلّ على عمومهما بقوله: (و مقتضى التجرّد العموم...)، و قد نازع في عموم القدرة الحكماء بدعوى أنه سبحانه واحد و الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، و الثنوية حيث زعموا أنه لا يقدر على القبيح. و البلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا.
و الجبائيان إذ أحالا قدرته على عين مقدورنا. و الحق ما ذهب إليه الناظم و توضيح ما استدلّ به هو: أن المقتضى لكونه تعالى قادراً هو ذاته المجردة لتجرّدها عن المادة و لواحقها، فالمجرد باعتبار عرائه عن كل سمات المادة، لا قرب فيه إلى بعض، ولا بعد فيه عن بعض آخر، فتكون نسبتها، أي الذات المجردة إلى الجميع متساوية.
فيتعلق علمه بجميع المعلومات من غير استثناء، و تتعلق قدرته بكل المقدورات بدون استثناء كذلك.
(7) و من صفاته تعالى انه (مريد و كاره) لأنه تعالى أمر و نهى، و الأمر و النهي يستلزمان الإرادة و الكراهة بالضرورة.
(8) و من صفاته تعالى انه (متكلم) بالإجماع، و لأن هذه المسألة سمعية صرفة، و لذلك قال: (... سمعاً علم... )، ثم بيّن عمنى أنه متكلم فقال: (يوجد فيما ليس معتاد الكلم) أي يوجد الكلام في جسم من الأجسام، و تكون الألفاظ الصادرة قائمة بذلك الجسم، لا أن الحروف و الأصوات تصدر من ذاته المقدّسة.
عــــدد الأبـيـات
36
عدد المشاهدات
4427
تاريخ الإضافة
01/08/2010
وقـــت الإضــافــة
10:07 مساءً